((الديمقراطية)) لصف التاسع فصل الثاني .......~

الديمقراطية

المقدمة:ـ
لقد اخترت هذا الموضوع لانني أحببت ان اتعرف على الديمقراطية،و قد تحدثت في موضوعي هذا عن مفهوم الديمقراطية ،و قد استعنت بالموقع :

الموضوع:ـ

الديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية او DEMOS و تعني عامة الناس و النصف الثاني KRATIA و تعني الحكم ،الديمقراطية حكم عامة الشعب ، الديمقراطية بمفهومها العام هي عملية سلمية لتداول السلطة بين الافراد او الجماعات التي تؤدي الى ايجاد النظام اجتماعي مميز يؤمن به و يسير عليه المجتمع ككل على شكل اخلاقيات اجتماعية ،يمكن استخدام المصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف دولة قومية او بمعنى اوسع لوصف المجتمع حر .
والديمقراطية كشكل من اشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكن ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق النظام للتصويت و التمثيل النيابي ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فان الديمقراطية حكم الشعب لنفسه بصورة منفرة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات المسؤوليات الفردية ) و هو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة والافراد المواطنين .
والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هو للشغب و منه تنتقل الى الحكومة و لبس العكس .
تفهمُ عادةً علَى أنّها تَعني الديمقراطية الليبرالية و هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة و حكم الأكثريّة و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد. و تحت هذا النظام أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا و الأمريكتَين و الهند وأنحاء أخرَى. و يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الأشتراكية). و يمكن استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية و يشير إلى ثقافةٍ سياسيّة و أخلاقية و قانونية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية الأساسية.
الحكم الصالح قد لا يكون بالضرورة بحاجة إلى الديمقراطية في كل دولة وفى كل
مرحلة تاريخية، إلا أن الديمقراطية تعتبر أداة هامة وحافزا كبيرا للحكم الصالح. هذه الأداة هي قدرة الشعب على القضاء على الفساد وعلى فرض قبول المساءلة أو حتى مجرد إبعاد القادة غير الفاعلين على فترات منتظمة. أما الحافز بالنسبة للقادة
السياسيين فهو إحداث تحسينات مرئية وموزعة بصورة عامة في جودة الحياة إذا توفرت لديهم الرغبة في انتخابهم مرة أخرى. وعندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة (لأنها تدار بطريقة محايدة ومؤثرة) تصبح لدى الشعب فرصة معاقبة الحكم غير الصالح وتصحيح أخطاء السياسة. ويصبح لدى الحكام الحافز لقبول المساءلة والشفافية في ممارسة الحكم، وشرح وتبرير ما يصدر عنهم من قرارات، والتشاور مع قطاعات كبيرة من أبناء الشعب قبل إصدار القرارات. ويتم تحفيز المشاركة السياسية من خلال المناقشة الانتخابية وما تتطلبه من تجميع وحشد لأصوات الناخبين ومن خلال الانتخابات الديمقراطية التي تحفز التشاور واستطلاع آراء الشعب في عملية الحكم الصالح. وبمرور الوقت سيؤدى هذا التأكيد على الحوار الشعبي العام والانشغال بالعمل العام والمشاركة فيه إلى تراكم رأس المال الاجتماعي. وهكذا تساعد ديمقراطية الانتخابات على تعزيز الالتزام بالمصالح الاجتماعية الكبرى والاستجابة لها. ولا تقتصر فوائد المشاركة الديمقراطية في الحكم على الأنظمة السياسية العامة فقط ولكنها تعم أيضا القطاعات المحددة ومختلف مستويات تطوير صنع السياسية. وعلى سبيل المثال، كلما اتسع نطاق المشاركة العامة في صنع القرارات حول كيفية وأماكن إنفاق الموارد القليلة المتاحة للخدمات الصحية كلما أدى هذا الإنفاق إلى تحسين المستوى الصحي لعدد أكبر من الناس. وحتى في نطاقات السياسة الاقتصادية التي تعتبر فنية ومثيرة للجدل مثل الخصخصة والليبرالية وإلغاء القيود ستصبح الإصلاحات الضرورية أكثر ملائمة
وأطول استدامة إذا بذلت الجهود للتشاور مع عدد كبير من الدوائر الانتخابية،
وتمت تعبئة الأطراف الكبيرة صاحبة المصلحة والسماح لها بإجراء حوارات ديمقراطية صريحة. وتصبح للسياسات الحكومية بصفة عامة شرعية أكبر واستدامة أطول إذا شعر الشعب أنه شارك فيها بشكل أو بآخر وأنه صاحب هذه السياسات.
فإن الحرية هامة للغاية وعندما توجد حريات مدنية وسياسية أكبر ستوجد حوارات عامة أكثر استنارة وأشد قوة. وعندما تكون لدى الأفراد حرية المشاركة والتعبير عن أنفسهم، وتكون لدى المنظمات حرية التعبئة والاحتجاج، وتكون وسائل الإعلام حرة فيما تكتبه وتنشره، كلما كانت الحكومة أكثر احتمالا للمساءلة وإلى احترام القانون ووضع الشعب موضع الاعتبار. وعندما تنشر الحكومة سلطاتها بين مختلف الهيئات والفروع وتصبح علاقتها مفتوحة مع المجتمع المدني الفعال، فإنها تسمح لآليات التغذية المرتدة التي تصحح السلوك السيئ وتصحح أخطاء السياسة، وبالتالي يزداد احترام الشعب للحكومة ولما تصدره من قرارات، ويتمتع نظام الحكومة بكثير من الشرعية والاستقرار. وسيؤدى كل هذا إلى تحسين قدرة الدولة على إدارة الصراع الاجتماعي. وهكذا تمثل الديمقراطية
والحكم الصالح ضلعين من أضلاع المثلث الذي يدفع المجتمع إلى التقدم. أما الضلع الثالث فهو التنمية الاقتصادية التي تأتى من سياق الحكم الديمقراطي الصالح الذي يوفر مناخا جاذبا للاستثمار ويساعد المجتمع على تحديد السياسات والمؤسسات التي تعزز التنمية العادلة. وسيكون التحدي أمام المساعدات الأجنبية خلال العقد المقبل هو مساعدة جميع أنواع المؤسسات التي تعزز التنمية وتساعد على إحداثها. وليست الديمقراطية وحدها كافية. وليس الحكم الصالح وحده

الخاتمة :

في رايي الخاص ان الديمقراطية حكم مناسب للشعب من حيث حرية ابداء الراي و الاختيار لمن سيحكم الدولة .
ولكن يجب ان يتم تحت اشراف الحكومي واعي وارض عن الآراء والاختيار وذلك لبيتن الحدود التي يجب ان تتم عليها دولة مستقلة صحيحة .

تسلم اخوي ع التقرير ولا هنت .... تقبل مروري ...

فداعــﮧ اڵرحمـَـَِـِـِنَ :}}~

تحيااتي أختڪَم :al7nonh :}}~

و شكراً

يوور ولكم اختي الحنوونه .........~

يسلموووووووووووووو على التقرير

لاتحرمن يديدك

ـٍ ماشوف شيء عيوني آآخـ..!

المهم ثآآنكس

انسخي الموضووع وحطي Office Word وكبري الخط ....~ ^^

ثانكس يسلمو على الموضوع السياسي

يسلمووووووووووووووو ع التقرير

مشكووووووووور اخوي وربي يعطيك العافيه

يسلمووووووووووووووووو

تسلـم أخوويـه ولا هنت ^^

ربي يعطيكـ آلعآفية،،

» ماهو الأكشن ومافائدتـــه وكيفيـــة التعامـــل معــه ....الدرس الثاني....